شكلا منهجيا جديدا، فالتنمية الفعالة في المجتمع هي التي تضمن مشاركة المرأة والرجل على حد سواء في تحقيق الهدف الأساسي للتنمية وهو ايجاد بيئة تمكن الناس - بصفتهم الثروة الحقيقية للأمم - من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلافه، وعليه فقد اتجه النظر إلى المرأة باعتبارها كيانا مشاركا في الرافد الرئيسي للسياسات والبرامج والأنشطة التنموية، وتفعيل دور المرأة في التنمية هو جزء من تفعيل دور الشركاء في عمليات التنمية على كافة الأصعدة الإنتاجية وعلى كل المستويات الثقافية والاجتماعية
وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين مروراً بالموازين الأخرى وانتهاءَّ بميزان القوة العالمي ليكون من صالح المسلمين والمستضعفين والإنسانية بشكل عام .
حيث تم رفض المنطلقات والمسلمات النظرية التي تؤكدها الرؤية الحداثية، وبدأت تظهر الرؤى النقدية التفكيكية الرافضة للمسلمات المميزة للرجل في مواجهة المرأة وكذلك كل أشكال التمييز.
بينما يعمل البعض على بقاء المرأة داخل الحدود التي تحددها لها النخب الذكورية.
وليس غريباً أن نرى تحيّزاً ضد عمل المرآة في بعض التشريعات، مما يستدعي تعديل هذه التشريعات وتطويرها لمواكبة الحاجات المجتمعية.
تاسعاً: إن التعارض والتضاد الذي يلاحظ أحياناً في وسائل الإعلام المختلفة فيما يقدم عن المرآة، إنما يفرض أهمية التنسيق فيما تقدمه هذه الوسائل.
أن: بالرغم من أن الدستور قد حدد الفئات التي لها حق الترشح في الانتخابات المحلية، وتتجه الدولة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية المحلية، وحيث يعتبر هذا فرصة لتعزيز مشاركة فئات بعينها لطالما
.. وهو نوع من التمييز الإيجابي والموجود في معظم دول العالم لكى يكون هناك توازن بين فئات المجتمع.
هل سيخدم التطبيع السعودي الإسرائيلي مشروع الشرق الأوسط الجديد أم استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية؟
. وهو يكدّ ويعمل ويقاتل ويناضل لكي يرجع إليها الإمارات ويهديها جوائز جولاته وهدايا صولاته وليجد عندها حلاوة الأمن بعد الخوف، ولذّة الفراغ بعد النصب.
ومن الأهمية التوسع في برامج التربية المدنية لتأهيل الكوادر المحلية وذلك لرفع كفاءة العمل المحلى المقبل في ظل توقعات لزيادة غير مسبوقة لتمثيل فئات جديدة ستحظى بفرص المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة لأول مرة.
. فليست الذكورة متصفة بالعبقرية على الإطلاق، إنّها مجرد العامل المنفذ للأنوثة (أو للحياة الداخلية)".
والمميز في هذا العام بالنسبة للمرأة السعودية، أن مؤسسات الدولة والمسئولين كانوا يسعون لتمكينها وإعطائها حقوقها التي كانت تطالب بها، والدليل أن المرأة السعودية أصبحت قادرة أخيرا على استخراج سجلات الأسرة، وكان دور الدولة واضحا في تحسين وضع المرأة في المجتمع، فأقرت وزارة التعليم برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة “تطويل” للنقل لتخفيف معاناتهن، بالإضافة إلى أن الدولة أقرت أن المرأة لابد أن تحصل على نسخة من عقد النكاح، وأنه لابد من اعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداها للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.
ولأنها لا تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة المرأة وتنمية المجتمع المحلي مقننة للحراك الاجتماعي. وبالرغم من أن المستويات المطلقة للحراك الاجتماعي قد ازدادت بالفعل بشكل كبير خلال نهاية القرن العشرين إلا أن فرص الحراك النسبي ظلت دون تغير يذكر خلال نفس الفترة، حيث أن اتساع الفرص عند القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة في الفرص المتاحة للوصول إليها، وذلك أن الزيادة النسبية في الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع المتميزة في المجتمع.